الترشيد في استهلاك الكهرباء

      لوضع سياسة واستراتيجية شاملة للتنمية المستدامة يجب اعتماد العديد من السياسات لمواجهة هذا التحدي ألا وهو الترشيد في استهلاك الكهرباء.

إن كلمة ترشيد (Rationalization) تعني حسن الاستعمال، فترشيد الاستهلاك في الطاقة يتطلب الترشيد في المخرجات التي تكون الطاقة عاملا أساسيا في صناعتها ومنها الكهرباء

إن الكهرباء عصب الصناعة والتطوير وأصبحت من مستلزمات الإنتاج وما وصلت إليه الثورة العلمية الحالية إلا بفضل وجود الكهرباء وتقنياتها.

إن ترشيد استهلاك الكهرباء يعني الاستعمال المعقول وعدم الإسراف في الاستخدام والاعتدال في الاستهلاك من جهة وضبط الإنفاق على شراء المعدات والآلات ذات الاستهلاك الزائد.

فالترشيد في الاستهلاك جزء لا يتجزأ من عملية التخطيط الاستراتيجي ضمن مفهوم التنمية المستدامة والشاملة التي تعتمد على توقعات متطلبات واحتياجات الطاقة المستقبلية، وضمن هذا المفهوم فان ترشيد استعمال الكهرباء أصبح لزاما على الجميع.

ولتحقيق هذا الهدف كان لابد من وضع التشريعات والمواصفات و المقاييس اللازمة لذلك والتي تحكم نوعية التجهيزات الكهربائية المستعملة في كافة المرافق سواء للاستعمال المنزلي، الصناعي، والتجاري، والزراعي، و.... الخ عدا عن الإعلام المتواصل لإيصال رسالة محددة ذات هدف لكل مواطن ولكل مرفق، لان ما يتم توفيره سينعكس إيجابا على البلد وعلى توفير الاحتياجات بأقل التكاليف وبأقل الاستثمارات.

إن مضمون تلك الرسالة هو تعريف المواطن بطرق الترشيد ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

 تركيب المصابيح الفلورية الموفرة للطاقة ذات الكفاءة العادية للإنارة داخل المنازل.

 الاستفادة من الإنارة الصيفية نهارا.

 تشغيل الإنارة بمكان التواجد والعمل فقط، والحد من استعمال الثريات المتعددة اللمبات.

تنظيف الأسطح الخارجية لوحدات الإنارة.

 استخدام السخانات الشمسية بدلا من التسخين على الكهرباء خاصة في فصل الصيف.

 العزل الحراري داخل المباني للحفاظ على منع تسرب الحرارة صيفا وشتاءا.

وسنتحدث لاحقا عن المرافق والمصانع الكبيرة وكيف يمكن ترشيد الاستهلاك بها، فبعملية حسابية بسيطة لما يمكن توفيره فقط لو تم استعمال نوع معين من وحدات لإنارة داخل المنازل لخلصنا إلى ما يلي:-

لو قام كل مشترك قام بتركيب (3) لمبة موفرة للطاقة بقدرة (30) وات لكل منها (30 وات تعادل 100 وات عادية) وافترض أن عدد المنازل في الأردن (750000) منزل، وعملت اللمبات مدة 6 ساعات يوميا، وكان معدل تشغيل هذه اللمبات من قبل المشترك 50% فسيتم توفير حوالي (170) مليون ك.و.س سنويا بتكلفة تصل لحوالي (6.5) مليون دينار سيتم تخفيضها من فواتير المشتركين، إضافة إلى أن هذا الوفر يكفي لإنارة مدينة تضم (40) ألف مشترك على مدار العام بمعدل استهلاك شهري لكل مشترك (300) ك.و.س.

في الثمانيات تم إنشاء مراكز لخدمة الجمهور بإشراف وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتعميمها في مدن المملكة وتوفير ما أمكن توفيره من مواد العزل المستخدمة في المباني وأنواع اللمبات والأجهزة الموفرة للطاقة وذات الكفاءة العالية لإطلاع المواطنين عليها ووضع الخطط والأجهزة أللازمة لدراسة كفاءة إدارة الأحمال في المصانع، إلا أن تلك الدراسة لم يكتب لها الاستمرار والقيام بدورها الفاعل على الرغم من محدودية ذلك الدور في حينه فيا حبذا لو تم تفعيل هذه المراكز ثانية.

جمع وترتيب : سمية خالد خان (sweet sooma) /الثانوية الاولى المطورة